طرح مستندسازی و تثبیت مالکیت ۴۲ هزار هکتار از اراضی ملی شهرستان دماوند با تأمین اعتبار تا دو سال آینده اجرا می‌شود/ دفاع از پرونده های حقوقی اراضی ملی شهرستان دماوند سالانه ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار نیازمند است
مدیر کل منابع طبیعی استان تهران گفت: طرح مستندسازی و تثبیت مالکیت ۴۲ هزار هکتار از اراضی ملی شهرستان دماوند با تأمین اعتبار تا دو سال آینده اجرا می‌شود.
به گزارش تاررود، علی کیان در نشست شورای برنامه‌ریزی استان مشترک با کمیته برنامه‌ریزی شهرستان دماوند اظهار کرد: بر اساس برآورد انجام شده، دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار به منظور مستندسازی اراضی ملی در شهرستان دماوند نیاز است که با تصویب آن ظرف دو سال آینده اجرایی می‌شود.
وی افزود: در حوزه شهرستان دماوند ۱۵۶ هزار هکتار اراضی ملی وجود دارد که از این میزان ۱۱۴ هزار هکتار دارای سند مالکیت است و ۴۲ هزار هکتار فاقد سند مالکیت به نام دولت است.
مدیر کل منابع طبیعی استان تهران ادامه داد: برای تثبیت مالیکت اراضی دولت نیاز به اعتبار ویژه‌ای است و در واقع می‌توان عنوان کرد که میزان اراضی ملی فاقد سند در شهرستان دماوند به اندازه تمامی اراضی سایر شهرستان‌های استان تهران است.
کیان در خصوص حوزه آبخیزداری در شهرستان دماوند گفت: با توجه به شرایط ویژه این شهرستان در برنامه ششم توسعه ۴۲ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است که برای سال میزان جاری ۳٫۵ میلیارد تومان، سال آینده ۴٫۲ میلیارد تومان، سال ۹۸ میزان ۵٫۵ میلیارد تومان، سال ۹۹ میزان ۱۳ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۰ میزان ۱۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز دارد.
وی تصریح کرد: در بحث اجرای احکام و دفاع از پرونده‌های مرتبط با اراضی ملی در حوزه شهرستان دماوند، با توجه به اهمیت پرونده‌ها در بحث هزینه‌های کارشناسی، سالانه ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار در این خصوص نیاز است که امیدواریم اعتباری برای آن در نظر گرفته شود.
انتهای پیام/
