برگزاری پارتی و مهمانیهای مختلط در ویلاها از معضلات اجتماعی شهرستان دماوند است/ ایجاد ناهنجاری توسط برخی از سفرهخانههای سنتی در شهرستان دماوند
جانشین فرمانده نیروی انتظامی شهرستان دماوند گفت: برگزاری پارتی و مهمانیهای مختلط در ویلاها از معضلات اجتماعی شهرستان دماوند است.
به گزارش تاررود، محمدرضا اسماعیلی در نشست کمیسیون ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی شهرستان دماوند اظهار داشت: با توجه به شرح وظایف نیروی انتظامی اقداماتی در راستای ارتقای امنیت اخلاقی و اجتماعی صورت گرفته است که میتوان به طرح بازدید از سفرهخانههای سنتی در حوزه دماوند اشاره کرد.
وی افزود: برخی از سفرهخانههای سنتی مشکلاتی در سطح حوزه انتظامی دماوند داشتند و ناهنجاریهایی در این زمینه ایجاد شده بود که در پی بازدیدهای صورت گرفته تعهداتی اخذ و اقدامات مربوط به آن انجام شد.
جانشین فرمانده نیروی انتظامی شهرستان دماوند از ایجاد طرح مشترک گشتزنی در معابر پرتردد شهر، ارائه تذکرات لسانی با استفاده از واحد بانوان و بازدید از صنوفی که متصدیان آن بعضا بانوان بدحجاب بودند به عنوان دیگر اقدامات انجام شده توسط نیروی انتطامی در شهرستان دماوند نام برد.
اسماعیلی تصریح کرد: در راستای برخورد با مشکل آلودگی صوتی و برخورد با خودروهایی که بانوان در آن کشف حجاب میکنند پلیس امنیت ناجا با ایجاد سیستم ناظر در مرحله اول به افراد تذکر داده و در مرحله بعد شماره خودروها در سامانه وارد میشود و افراد با ارسال پیامک احضار شده و خودروی آنها متوقف میشود.
وی با اشاره به اجرای طرح ذوالفقار در شرق استان تهران گفت: در ماه گذشته طرح ذوالفقار در سطح شرق استان تهران با محوریت اتباع غیرمجاز، سلاح و مهمات غیرمجاز، دستگیری سارقان، برخورد با توزیعکنندگان مشروبات الکلی و مواد مخدر و باندهای فساد و فحشا به اجرا در آمد.
جانشین فرمانده نیروی انتظامی شهرستان دماوند اضافه کرد: با توجه به اقدامات انجام شده و اختتامیه این طرح در ورامین، استان تهران عملکرد شاخصی داشته و شهرستان دماوند هم از این امتیاز بینصیب نبود و اقدامات خوبی در راستای ایجاد و ارتقای امنیت اجتماعی در این شهرستان اجرا شده است.
اسماعیلی بیان کرد: در شهرستان دماوند تعداد زیادی ویلا داریم که اکثر آنها در زمستان رها میشوند و صاحبان آنها در روزهای آخر هفته مراجعه میکنند که حتی برخی از آنها نگهبان ندارند؛ برگزاری جشنهای مختلط و پارتی از معضلات موجود در این زمینه است که باید از طریق شوراهای اسلامی شهر و روستا چاره اندیشی شده و در راستای ارتقای امنیت اجتماعی ساماندهی انجام شود.
انتهای پیام/